قال طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، إن قرار الحكومة المصرية بالموافقة على الاتفاقية، وإحالتها إلى البرلمان قبل صدور قرار المحكمة العليا، جريمة جنائية مجسمة بموجب القانون والدستور، ويعاقب بالحبس والعزل للموظف العام المسئول عن إحالتها.
وأضاف العوضي خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقية، ورفض الإشكال المقدم من الحكومة، هو حكم ملزم لكل من السلطة التنفيذية، ومجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة حاولت توصيل رسالة إلى الشعب بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان "أن منطق القوة هو من يحكم" على حد قوله، مضيفا: "كنت أتمنى من البرلمان أن يرفض استلام الانفاقية طالما تنظر أمام القضاء".
وأكد العوضي أنه من غير المتصور على الإطلاق، أن يصدر حكم نهائي من الإدارية العليا يوم ١٦ يناير، وهذا وفقًا لرؤية قانونية، ولكن نتمنى أن يتحقق السيناريو المقر بأن ترفض المحكمة الإدراية العليا الطعن على وقف تنفيذ الاتفاقية، او عدم قبوله لعدم انتفاء مصلحة الطاعنين، وبحكم أن الحكم المطعون عليه يؤكد مصرية الجزيرتين.
وتابع: "أن السيناريو الثاني، أن تقضي المحكمة بوقف نظر الطعن، وبالتالي فنحن سنكون أمام حكم قضائي نافذ، أو ربما تحيل القضية مرة أخرى إلى المرافعة لنتبارز حولها من جديد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
