طالبت الغرفة التجارية بالقاهرة مسئولي مصلحة الجمارك بضرورة خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته على الأقل لمدة 3 أشهر، لتثبيت أسعار السلع التي أصبحت ترتفع يوما بعد الآخر بسبب زيادة الدولار الإستيرادي والدولار الجمركي وعدم استقراره.
كما طالبت الغرفة مسؤولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي لتلبية احتياجات السوق من السلع المختلفة إذ أن هناك مصانع لم يتم تسجيلها رغم إستيفائها الشروط المطلوبة.
وجاء ذلك خلال لقاء الشعب التجارية بمسؤولي الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن فتح لغة حوار مع مسؤولي الجمارك حول المشاكل الجمركية أمر في غاية الأهمية لتحديد المشكلات على أرض الواقع ومناقشتها والرد على الاستفسارات، وهو ما كان مفيد جدا خلال الاجتماع، خاصة بعد أن أبدى مسؤولي الجمارك رغبتهم في التعاون مع الغرف في الفترة القادمة لحل مشاكل التجار.
وأضاف شكري أن التعاون بين الغرفة والمصلحة يصب في مصلحة الجميع لأنه في النهاية سيتم القضاء على المشكلات التي يعاني منها السوق وتنعكس سلبيا على المستهلك البسيط، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر على أسعار السلع بالزيادة، من خلال رفع معدل تكلفتها، وهو ما يجب إعادة النظر به من خلال تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع، خاصة أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات، ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة فضلا عن أن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات.
وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أكد شكري على ضرورة تسجيل المصانع التي تستوفي شروط التوريد إلى السوق المحلي لبدء دخول البضائع حتى لا يحدث نقص وترتفع الأسعار أكثر من ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
