وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على الاتفاق وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته لمجلس النواب.
واستعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزير المالية حول أبرز الإجراءات التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، إلى جانب استكمال خريطة المشروعات القومية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة العديد من فرص العمل، مع التركيز على إيجاد برامج واضحة وحقيقية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل بما يعكس الحرص على تجنيبهم أية أعباء إضافية وتقديم المساندة لهم.