عقد المجلس القومي اجتماعة الشهري برئاسة السيد محمد فائق رئيس المجلس وبحضور السيد عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس، وأصدر البيان التالي.
وتابع المجلس ببالغ الاهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب، والتي تجلت في حزمة مشروعات القوانين الاجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.
ولما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء.
والبداية بمشروع قانون الجمعيات، فقد سجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلى رئيس مجلس النواب، مرورًا بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، التي تطرح حلولآ جذرية لقضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الإجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة، وانتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من إستنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وعلى صعيد آخر ناقش المجلس بعض الشكاوي التي وردته بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، وفي هذا السياق جدد المجلس إدانته لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفلة الدستور والقانون.
كما أعرب المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم ( م8 من القانون 99 لسنه 45 ) بما يمثل عقوبة إضافية بعد إستيفاء مده العقوبة الأصلية.
وأخيرًا لاحظ المجلس بقلق شديد استمرار حبس بعض المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة على نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
