"أراضي الدولة" تحيل موظفين بالزراعة للتحقيق بسبب الإهمال

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة، إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على إعداد حصر عام 2015، لأراضى الدولة المتعدى عليها إلى الشئون القانونية؛ للتحقيق معهم بعد أن كشفت مراجعة هذا الحصر والذي شمل 445 ألف فدان عدم دقته، وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أي إحداثيات حقيقية.

وكشف تقرير اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير الذي قدمه للجنة، أن من إجمالي 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذي جرى في 2016، فكانت المفاجأة أنه لم يحدث تطابق سوى في 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما في بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أكد عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة، وقد وافقت اللجنة على طلب اللواء شعراوي بإجراء رفع مساحي لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشآت المقامة عليه.