التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الألمانية برلين.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقدير حكومة مصر لنظيرتها الألمانية على التزامها بالتعاون والانخراط الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري، وفى تعزيز مجالات التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة الماضية، مستعرضًا مجالات التعاون القائمة والمتمثلة في برامج التدريب المهني وبرامج إدارة الموارد المائية والدعم الاقتصادي للفجوة التمويلية في اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولى.
كما أكد شكري أن هناك مزيدًا من الطموح المصري في أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا أكثر في مجالات أخرى جديدة مثل تبادل الديون ودعم القطاع الخاص وضمانات القروض وغيرها.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر وما يرتبط به من تحديات مثلت ضغطا على القطاعات ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط في المجتمع المصري، ومن أمثلة ذلك ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن الحكومة المصرية تأمل في أن يتم تجاوز الشق الأصعب من تلك التحديات خلال ستة أشهر، الامر الذى يجعل من المهم دعم الشركاء الاقتصاديين لمصر في تلك المرحلة وفى مقدمتهم ألمانيا.
كما استعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم بها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الافريقية، مشيرًا إلى أن الخبرة التي اكتسبتها الوكالة خلال السنوات الماضية وخبرة التعامل مع برامج الدعم الاقتصادي لإفريقيا على مدار الربع قرن الماضي تجعل من مصر شريكا جيدًا لألمانيا في تنفيذ البرامج الألمانية للدعم الاقتصادي والتنموي في القارة الافريقية.
من جانبه، أكد الوزير الألماني على الأولية الخاصة التي تحظى بها مصر لدى المانيا ولدى جميع الشركاء الاوروبيين، مشيرًا إلى أن المانيا حريصة على نجاح التجربة الاقتصادية في مصر وأنها عازمة على استمرار التعاون وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمصر.
ولفت إلى الأهمية الخاصة الى توليها المانيا لدعم القطاع الخاص المصري وتعزيز قدراته على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية خلال المرحلة القادمة.
وكشف الوزير الالماني عن نيته القيام بزيارة قادمة إلى مصر مصطحبًا معه عددا من ممثلي الجهات والمؤسسات التنموية الألمانية، وممثلين من مجتمع الاعمال والقطاع الخاص الالماني، وأن الهدف من هذا كله هو استشراف مجالات جديدة للاستثمار الاقتصادي والتنموي مع مصر بشكل يسهم في مساعدة مصر على تجاوز التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما في مجال خلق فرص عمل في مصر.
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية حرص على الإجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها وزير التعاون الاقتصادي الالماني حول الأوضاع في الشرق الأوسط ورؤية مصر وتقييمها للتعامل مع الأزمات المختلفة في المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا، كما دار نقاش مطول حول موضوع الهجرة وتأثيرتها على الاقتصاد الألماني والاقتصاد الأوروبي، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتعامل مع التحدي الخاص بالهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن مصر لديها رؤية شاملة للتعامل مع هذا التحدي، لا تقتصر فقط على الشق الأمني منها ولكن أيضا الجوانب الاقتصادية والانسانية والجوانب الخاصة بتعزيز قدرة المجتمعات على استيعاب العائدين من الهجرة والتدريب وخلق فرص عمل للمواطنين لتشجيعهم على الانخراط الايجابي في مجتمعاتهم وعدم التفكير في الهجرة بشكل غير شرعي يعرض حياتهم للمخاطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
