أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارا بشأن تحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة في محافظات الصعيد بدون مقابل، وجاء في مادته الأولى، أنه يكون التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد ( أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - أسيوط - سوهاج - قنا - بني سويف - المنيا )، المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016، لإحدى صور التصرف المبينة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الظروف الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك خلال فترة تنتهي في 31 مارس 2020.
وجاء في المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم، أنه يتعين أن تتوافر في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي المشار إليها في المادة الأولى الشروط الفنية والمالية وتتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات المحددة في المادة (1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع، ومصدر هذا التمويل.
وتضمنت المادة الثالثة للقرار أن تكون الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية التي يبين من دراسة الجداوي جديتها، والتي يتحقق بها اعتبارات منها، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات المشار إليها في المادة الأولى لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير إلى الخارج، والمشروعات التي تعمل في مجال الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما أشارت المادة الرابعة من القرار، إلى أنه يجب ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصي 40 الف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
