"الرقابة المالية" تبحث أزمة فروق العملة.. اليوم

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، أزمة فروق أسعار العملة وأثرها على المحاسبة الضريبية عن أرباح عام ٢٠١٦.

ويضم الاجتماع، الذى تنظمه الهيئة، عددا من مسئولى البنك المركزى وعددا من ممثلى لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين.

وأصدر عمرو الجارحي، وزير المالية منذ بضعة أسابيع قرارا باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة عن أعوام ٢٠١٣، ٢٠١٤،٢٠١٥، بواقع ٤،٤،٣٪ على التوالي، إلا أن الجميع يترقب صدور قرار بشأن ٢٠١٦.

وبدأت أزمة فروق أسعار العملة مع اهتزاز أسعار العملة وندرتها فى السوق الرسمية، وعدم اعتراف مصلحة الضرائب بسعر السوق السوداء مما أدى إلى خسائر جسيمة للمستثمرين.