أعلن علي قاضي عسكر، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج الزيارة الايرانية، بأن وفدا إيرانيا سيزور السعودية في 23 فبراير القادم للبحث مع الجانب السعودي بشأن قضية ايفاد الحجاج الايرانيين.
وفي تصريح لممثل الولي، قال قاضي عسكر، إن وزير الحج السعودي ووفقا لما جرت عليه العادة كل عام يبعث رسائل إلي جميع الدول ولقد وصلتنا الرسالة هذه قبل عدة أيام ونعتزم إرسال وفد إلى السعودية يوم 23 فبراير لاجراء مباحثات بهذا الصدد.
وأضاف "إننا وفي ظل التزام الحكمة والمصلحة وعزة الشعب سنطرح مواقفنا في هذا الاجتماع ونأمل من المسؤولين السعوديين المواكبة بهذا الصدد لإداء مناسك الحج بصورة لائقة ومفعمة بالعزة".
وتابع قاضي عسكر " إنه مثلما اعلنا مرارا فأننا لم نكن في العام الماضي نعتزم تعطيل الحج ابدا وكنا نهدف إلى ايفاد الحجاج إلا أنهم (الجانب السعودي) تحركوا متأخرين".
وقال ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة، أن السعودية رفضت بعض الأمور مثل القضية القنصلية التي توفر امكانية أن يتواجد هنالك افراد يتابعون شؤون الحجاج فيما لو وقعت لهم حوادث ما، وهو الأمر الذي أدي إلى تعطيل الحج (للحجاج الايرانيين).
وتابع قاضي عسكر،" سنقوم باجراءاتنا لهذا العام ايضا ونأمل بتوفر الظروف اللازمة لايفاد الحجاج".
وأكد أن الدولة المضيفة يجب أن توفر الظروف اللازمة لنتمكن من ضمان حقوق "حجاجنا فيما لو وقعت لهم حوادث كما في العام الماضي مثل حادثتي المسجد الحرام ومني".
وفي الرد علي سؤال حول شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحج العام الجاري قال "إننا لا نطرح شيئا بصفة شرط، ولكن علي أي حال هنالك بعض القضايا المرتبطة بايفاد الحجاج لو لم تحل فمن الطبيعي أن يواجه الايفاد عقبات، إلا أننا نأمل بحل القضايا في المحادثات التي ستجري".
كان حجاج إيران تغيبوا عن أداء فريضة الحج العام الماضي، بعد فشل المفاوضات بين مسؤولي وزارة الحج السعودية وهيئة الحج الإيرانية لمناقشة ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين لمناسكهم.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، مؤكدة أن المملكة ترفض تسييس هذه الشعيرة أو المتاجرة بالدين.
كانت السعودية قد قطعت العلاقات مع إيران في مطلع العام الماضي، بعد هجمات تعرضتها سفارتها وقنصليتها في طهران ومشهد على التوالي عقب اعدام الرياض رجل الدين نمر باقر النمر من بين 47 شخصا إدينوا بالإرهاب.