قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، إن فكرة وزير الصحة لتجهيز صيدليات متحركة لمواجهة الإضراب، مخالفة للقانون نظرًا إلى أن الدستور يقضي بالسجن عامين لبيع الأدوية خارج المؤسسة الصيدلية.
وشدد عبيد على أن وزارة الصحة لا تمتلك 71 ألف صيدلية متحركة لسد حاجه المرضى على مستوى الجمهورية أثناء الإضراب، ابتدءًا من يوم الأحد القادم.
وأكد عبيد أن ميزانية الدولة للأدوية حوالي 2 مليار جنيه، بمعنى أنها ستستنفذ أدويتها بعد 5 أيام من الإضراب، موضحا أن تعنّت وزير الصحة هو الذي يصعد الأمر.
وهدد نقيب الصيادلة بتصعيد الإضراب الجزئي إلى إضراب كلي محملًا "الصحة" كافة النتائج السلبية التي ستحدث في حال إضراب الصيدليات عن العمل.
وكانت مصادر بوزارة الصحة والسكان، قد كشفت أن الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان تبحث خطة وخريطة كاملة بالتوزيع الحغرافي للسكان بكافة المحافظات، للدفع بصيدليات متنقلة تحل محل الصيدليات في حال إصرار استمرار نقابة الصيادلة على موقفها وتعليق العمل بها.
يذكر أن نقابة الصيادلة قررت أثناء جمعيتها العمومية الطارئة الدخول في إضراب جزئي بدءًا من 15 يناير الجاري للضغط على الحكومة والشركات لعدم رفع الأسعار بشكل عشوائي وتطبيق قرار 499 الخاصة بخصم الصيدلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
