حصلت "أهل مصر" على مستندات تفيد وجود مخالفات مالية وإدارية داخل نادي هيئة قضايا الدولة أثناء تولي المستشار خالد زين رئاسة مجلس إدارته، تضمنت وجود إجراءات غير قانونية في إبرام التعاقد مع شركة تيجان للتنمية والإستثمارالعقاري، حيث قام النادي على شروط وبيانات العقد بلرغم من عد جواز إشتغاله بأعمال التجارة، كما وقع النادي على بند خاص بالشروط الجزائية بقيمة 15 مليون جنيه دون الإشارة إلي من سيدفع هذا المبلغ سواء كان مجلس الإدارة أم الأعضاء باالمخالفة للقانون واللائحة الداخلية للنادي.
وأضافت المستندات -التي يحتفظ الموقع بنسخة منها- أن البند الـ13 من العقد المبرم مع الشركة يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه حال عدم قيام النادي بسداد قسطين متتالين في مواعيد إستحقاقهما في الوقت الذي لم تقم فيه الشركة بمطالبة النادي بسداد الأقساط المتأخرة عليه ولا إتخاذ أي إجراءات قبل ملس إدارة النادي بفسخ هذا التعاقد وفقا لما نص عليه العقد.
وأشارت هذه الأوراق إلي وجود مخالفة أخري في عدم قيام النادي بمراجعة حساب البنك والشيكات الصادرة للشركة المذكورة، فضلا عن طرح إعلان الوحدات للغير بالمخالفة للقانون ولائحة النادي والأعراف القضائية كنادي يمثل أعضاء بجهة قضائية.
وتضمن التعاقد أيضا وجود مخالفة قانونية في أحد بنوده من أن النادي كطرف أول يمتلك بالشرا من الشركة 1000 وحدة دون أن يحدد شروط ومقومات "المالك الحقيقي" للشئ تجاه الغير، وما هو التكييف القانوني في حالة عدم إتمام المشروع أو حدوث أي خلافات، وماذا سيكون موقف النادي القانوني لو قام الطرف المشتري برفع دعاوي أو إمتنع عن سداد الأقساط لأي سبب من الأسباب.
وذكرت المستندات أن عدد من أعضاء النادي طالبوا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة الأقساط وتواريخ إيداعها بالبنك وفوائدها والمستفيد من تلك الفوائد، والمبالغ التي تم إرسالها للشركة، وكذلك حقوق الأعضاء مستقبلا من الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
