قال البنك الدولي إن أعداد الأوغنديين القابعين تحت خط الفقر في البلاد قد تناقصت خلال الفترة من 2006 إلى 2013 بصورة ملفتة للأنظار من نسبة 1ر31 في المائة من تعداد السكان في عام 2006 لتهبط إلى 7ر19 في المائة في عام 2013.
واشار البنك الدولى الى انه فى السنوات الأخيرة، كانت أوغندا من أسرع بلدان جنوب الصحراء الأفريقية في تقليص أعداد سكانها الذين يعيشون على دخل يساوي أو يقل عن 90ر1 دولار بمقياس معادل القوة الشرائية، من نسبة 2ر53 في المائة في عام 2003، لتهبط إلى 6ر34 في المائة في عام 2013.
لكن التقرير أظهر أن أقاليم شمالي أوغندا شهدت ارتفاعا في مستويات الفقر، على الرغم من زيادة الاستثمارات الحكومية الدولية في تلك المنطقة ، ويشير التقرير الدولي إلى أن اختلال التوازن في الدخل لا يزال مستمرا في أوغندا، ويبدو أن حالة التفاوت في ازدياد.
وذهب التقرير إلى استعراض قطاع التعليم في أوغندا لافتا إلى أن مستوى المعلمين إلى الطلبة يصل إلى معدل مدرس واحد إلى 136 في شمالي أوغندا، وإلى 5ر90 في شرقي أوغندا، و47 في إقليم الوسط، و53 في غربي البلاد.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن 35 في المائة فقط من قاطني الأقليم الشمالي يملكون هواتف محمولة، بينما تصل النسبة إلى 52 في شرقي البلاد، لتقفز إلى 83 في المائة في وسط أوغندا، و63 في المائة في الغرب.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب البنك الدولي في أوغندا، كريستينا مالمبريرج كالفو، أن التقرير يكشف أن التفاوت في وتيرة التنمية داخل أوغندا يتعين علاجه والتصدي له بجدية، قائلة "زيادة الاستثمارات في الزراعة سيساعد البلاد على بلوغ هدف الدولة متوسطة الدخل، هذا علاوة الحاجة إلى تقليص فجوة الفقر في الدخل عبر برامج سياسات نقدية".
من جانبه، قال وزير التخطيط، ديفيد باهاتي، إن الحكومة على دراية بالتفاوت الحاصل في تلك الأقاليم، لكنها نجمت عن غياب الأمن والاستقرار في تلك المناطق على مدى عقدين من الزمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
