أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة، وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل، بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح عبد الغني خلال برنامج "كلام بفلوس"، للإعلامي شريف عبد الرحمن على فضائية "العاصمة"، أن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة في سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية ستؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين الذين ينقلون حاليًا استثماراتهم للخارج أو الأجانب.
وطالب "عبد الغني" بضرورة أن يكون المعيار الأساسي لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذي يحققه أي مشروع، مشددا على أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وذلك حتى تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبيًا لتشجيعه، وضرب مثالًا على ذلك بمستثمر رأسماله 100 ألف جنيه ويحقق أرباح بنسبة 25% أي ما يعادل 25 ألفًا، فلا يجب مساواته بمستثمر آخر رأسماله يبلغ مليون جنيه ويحقق 50 ألف جنيه فقط أرباح تمثل 5% فقط من رأس المال، وبالتالي يجب أن يطبق عليه ضريبة أقل.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى الإسراع في تحويل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار إلى قوانين، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها، مؤكدًا أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير على ازدهار المجتمعات الصناعية مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وأوضح أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها، لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون.
وأطلق "عبدالغني" على العام الماضي "فترة التطورات الضريبية السريعة"، حيث شهد تغيرات مهمة ومؤثرة، كما شهد تطورات في الهيكل التنظيمي للضرائب في مصر، وأهمها تعيين نائبًا لوزير المالية لشئون السياسات الضريبية لأول مرة في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل مؤشرًا مهمًا ببداية الاهتمام الفعلي بتحقيق العدالة الضريبية ووصول المتحصلات الضريبية إلى المستهدف منها.
وأوضح أن أهم قانوني الضريبة على القيمة المضافة، والتصالح الضريبي، يعدان من أهم القوانين الضريبية الصادرة في مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن قانون التصالح الضريبي يعد خدمة جيدة لحل النزاعات الضريبية التي يصل حجمها إلى نحو 160 ألف نزاع ضريبي في المحاكم ولجان التظلمات حجمها يبلغ 47 مليار جنيه، ونأمل أن ينجح قانون التصالح في القضاء على هذه التركة الثقيلة من المتأخرات الضريبية، حيث إنه إذا تم استخدام هذا القانون بشكل جيد سيكون طريق سريع للمحصلات الضريبية.
وشدد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية على القانون وحده لا يكفى، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من نجاح القانون يعتمد على المنفذين، وهم لجان التصالح المشاركة وأسلوب تعاملها مع النزاعات وعدم وضع الحصيلة في المقام الأول، إلى جانب منح أعضاء اللجان صلاحيات لاتخاذ القرارات وإنهاء الخلافات بإجراءات ميسرة، لأنه رغم أهمية الحصيلة الضريبية بالنسبة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، فإنه يجب أيضًا الحفاظ على حقوق المستثمرين والممولين المصريين والأجانب، حيث تعد لجان التصالح رسالة إيجابية من الإدارة الضريبية للمجتمع الضريبي إنه يمكن حل الخلافات دون النظر إلى حجم الحصيلة، حفاظًا على حجم الاستثمارات القائمة وتشجيعًا لدخول استثمارات جديدة وتحقيق الاستقرار للمنظومة الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
