دفاع منتصر الزيات: موكلي لم يسب القضاء وتحدث فقط عن رد "قاضي القرن"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين في إتهامهم بإهانة القضاء، الى مرافعة محسن بهنسي دفاع المتهم الـ13 المحامي منتصر الزيات الذى دفع ببطلان القرار رقم 1003 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبطلان التحقيقات التى اجريت من خلال قضاه التحقيق اضافه الى دفعه بخلو قائمة ادلة الثبوت من ثمة دليل ضد المتهم ودفع بعدم تطابق سلوك المتهم لمادتى الاتهام المنسوبة اليه.

وأضاف الدفاع أن موكله في حوار مع الإعلامي وائل الإبراشي لم يسب القضاء لكن قال انه سيرد قاضي محاكمة القرن مفسرًا ذلك انه يراه غير حيادي، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد سبًا أو إهانة للقضاء.

فيما طالب دفاع المتهم المستشار محمود الخضيري، بضم محضر الضبط الذي اجري تنفيذصا لامر المحكمة او اي محاضر اجراءات اتخذت بشأن هذا التنفيذ، بالإضافة إلى ضم دفتر احوال عنبر المعتقلين بمستشفي الحسيني الجامعي عن المدة 26 نوفمبر الي 10 ديسمبر 2016 مع الاستعلام من مصلحة السجون عن سبب احتجازه وسنده خلال هذة المدة

وطالب بضم صورة العريضة رقم 757 لسنة 2016 جنوب القاهرة والمتضمنة بلاغ المتهم عن حبسه بدون وجه حق من 20 نوفمبر 2016، بالإضاف إلى اخلاء سبيل المتهم من سراي المحكمة، وقدم الدفاع مذكرة بهذة الطلبات.

كما استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح وسعد الكتاتنى وأحمد أبوبركة

ودفع ببطلان ندب قضاه التحقيق وكافة ماترتب عليه من اثار طبقا لنص المادتين 65 اجراءات جنائية و62 من قانون السلطة القضائية، اضافة الى دفعة بعدم قبول الدعوى الجنائية، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرارا من النيابة المختصة بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية العريضة 933لسنه 2014 و24 لنفس السنه عرائض جنوب الجيزة، كما دفع بان "محمد الكتاتنى" لاعلاقة له بالبث المباشر ولا ولايه له بالبث وانما الولاية لغيره.

وقال أن المتهمين محمد البلتاجى وصبحى صالح مارسا حقهما طبقا للدستور والقانون ولايتوافر لديهما أى قصد جنائى، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات، ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم ال24 لتحريكها فى غير المواقيت القانونية

وكانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية ضد القضاه.