استشهد المحامي طارق نجيدة، خلال دفاعه عن نقيب الصحفيين يحيي قلاش، بقرار مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، بإيواء صحفي مطلوب ضبطه داخل مبنى النقابة، وكذلك بطلب حاتم زكريا، العضو السابق بمجلس النقابة، من النائب العام بإلغاء قرار الضبط والإحضار لذلك الصحفي.
ودفع المحامي شعبان سعيد، بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة لنقيب الصحفيين، مستندا لاتصاله بضابط الأمن الوطني.
وأكد سعيد في مرافعته، أنه ليست من سلطة النقيب فض اعتصام الصحفيين، مشيرا إلى أن الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، قصفا للأقلام وتأثيرا على قادة الرأي العام.
وقال سمير الباجوري، دفاع خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم إن فردي الأمن بعد أن ثبتوا في تحقيقات النيابة أنهم أبلغوا عن دخول ما يقرب من ٣٠ رجل أمن النقابة، بما يفيد اقتحامها، عدلوا عن أقوالهم، وكان جزاؤهم النقل من نقابة الصحفيين أحدهم إلى بلدته؛ لللعمل بجوار أهله، وآخر عمل في المطار.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس.