أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، يوم الأربعاء الماضي، زيادة أسعار حوالى 3000 صنف دوائى من إجمالى 12 ألف وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، ما أثار ردود أفعال غاضبة في الشارع المصري.
رفض المقترح
الأمر نفسه دفع الصيادلة إلى عقد جميعة عمومية صباح اليوم، وكانت البداية على لسان الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، حينما عرض خلال العمومية الغير عادية للصيادلة بدار الحكمة، رفض تجاهل الحكومة لمطالبهم والتى نصت على أنه على الصيادلة قرار الوزير بتخفيض ربح الصيدلي لـ 23% المحلي و15% لـ المستورد وهو ما رفضته الجمعية العمومية، ورفضوا مقترح نقيب صيادلة بورسعيد الذي طالبهم بالموافقة لكي تمر الأزمة الحالية.
وبعد مناقشات ومناوشات واعتراضات وافق الأغلبية على استقرار الربح الصيدلي عند 23% المحلي و15% للمستورد.
مطالبات الرحيل
فيما طالب الصيادلة وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، بالراحيل، رافعين شعار "ارحل" اعتراضًا على قراراته العشوائية في ملف الدواء وتجاهل مطالبهم، والعمل على تدمير اقتصادياتهم، وتعمده الاضرار بالمريض المصري.
رفض الزيادة
من جانبه رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتجاه وزارة الصحة إلى رفع أسعار الأدوية، مشددًا على ضرورة بقاء الأسعار القديمة والاكتفاء بتحريك أسعار 20% منها فقط.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيسي صباح اليوم، السبت، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء والمسئولين.
الترحيب بالقرار
وعقب قرار الرئيس بلحظات أكد محمد البهي نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تؤيد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أسعار جميع الأدوية دون استثناء، لافتا الى أن اقتراح الغرفة كان بتحريك أسعار نحو 20% من أنواع الأدوية فقط وليس جميع الأدوية، حيث لن تشمل الارتفاعات الأدوية الخاصة بالمرضي المزمنة.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن زيادة الأسعار لتمون الشركات قادرة على مواجهة التحديات التى تعانى منها الناتجة عن ارتفاع لسعار الدولار، إصافة إلى عدم توافره، وبالتالى عدم قدرة المصانع على استيراد المواد الخام.
وطالب البهى، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
