" المصائب لا تأتي فرادى".. هي العبارة الأمثل لتوصيف الأوضاع الراهنة في مصر؛ حيث اتحدت الأزمات في أكثر قطاعات الدولة على الحكومة القائمة برئاسة شريف إسماعيل، والمواطن على حد سواء، لتحول دون إرادة التغيير، وتبدد طاقات الأمل في الإصلاح والبحث عن الحلول لتخطي الأزمة بدلًا من المضي قدمًا.
ويرصد "أهل مصر" من خلال هذا التقرير أبرز الأزمات التي تضرب بجذورها في شتى قطاعات الدولة، والتي جاء على رأسها:
الاقتصاد وتعويم الجنيهيعد ملف الاقتصاد عصب أي دولة، لأنه يأتي في مقدمة أولويات المواطن العادي، ويمسه مباشرة في حياته اليومية، فكلما استقر الاقتصاد استقرت حياة المواطن، والعكس بالعكس.
ودب الاضطراب في الاقتصاد المصري بتطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر العام الماضي، وفقًا لآليات العرض والطلب، تاركًا للمصارف حرية تحديد سعر تداول الدولار وفق حالة السوق، كخطوة في طريق الإصلاح، وإثبات قوة العملة الوطنية، والقضاء على السوق السوداء.
ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق، وارتفع سعر الدولار ليصل لـ 20 جنيها بالسوق السوداء، ما أدى لموجة عارمة من الغلاء وارتفاع الأسعار على كافة السلع والمنتجات الأساسية والكمالية على حد سواء، لتصل إلى 300% في بعض الأحيان.
والآن، بعدما ازداد الوضع الاقتصادي سوءًا، رغم قرار وقف استيراد السلع من الخارج فيما عدا الاستراتيجية منها، وافق القضاء الإداري على الدعوى التي أقامها المحامي علي أيوب، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، للبت في الأمر، في محاولة لاستعادة التوازن في الاستقرار المصري.
أزمة الدواء بدأت أزمة الدواء بالتزامن مع توابع تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار خامات الدواء، والمستحضرات المستوردة من الخارج، ما أدى إلى اختفاء أنواع دواء بعينها من السوق، وارتفاع أسعار أخرى بما يتخطى قدرة المواطن محدود الدخل.
وسارع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة إلى تدارك الأمر بالاتفاق مع شركات الأدوية على ارتفاع أسعار قائمة بعينها من الأدوية، مكونة من 3 آلاف صنفا من إجمالي 14 ألف صنف متداول في مصر.
من جانبها رفضت نقابة الصيادلة، قرار وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، برفع أسعار الأدوية، معتبرًا أن ذلك تم بشكل عشوائى.
ووصف محيى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، قرار الزيادة بـ"الكارثي"، مشيرًا إلى أن ذلك تم دون أى دراسة للأمر، وبلا ضوابط، ودون مراجعة من أى لجنة متخصصة ودون عرضه على النقابة.
فيما أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن زيادة أسعار الأدوية لن تحل الأزمة الحالية، بل ستتفاقم أكثر من الآن، وعلى الحكومة تحمل المسئولية كاملة، وذلك لأنه لا توجد ضمانات لتوفير الأدوية الناقصة، أو إنتاج الأصناف التى سترتفع من الأساس.
انتخابات المحليات وفيما يخص الشارع السياسي في مصر، يعد ملف انتخابات المحليات هو الأبرز؛ حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليماته للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي من خلاله يتم تنظيم سير انتخابات مقاعد المجالس المحلية وذلك قبل انتهاء العام الماضي، مُحاولة منه للقضاء على الفساد بشكل جذري، وبعد انتهاء مسودة القانون وأثناء مناقشة لجنة المحليات بنوده حدثت معارك داخل صفوف المُشاركين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير اجتماع اللجنة لأكثر من مرة، وعدم اتخاذ أي قرارات حيال هذا القانون حتى الآن.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك خلافات بين مشاريع "الأعضاء والحكومة"، في قانون الإدارة المحلية، ما جعل القانون لم ير النور.
وأضاف "كمال"، في تصريحات صحفية، أن مشهد إجراء انتخابات المحليات، أصبح ملبدًا بالغيوم، نظرًا لغياب الإرداة الحقيقة للحكومة فى إجرائها، مؤكدا أن تصريحات الرئاسة منذ بداية 2016 حتى تاريخه تؤكد حرص القيادة السياسية على إجراء العملية الانتخابية، ولكن إرادة الحكومة للتنفيذ في غير محلها.
ولفت إلى أن الحكومة تأخرت فى إرسال القانون حتى أكتوبر 2016، بالرغم من أن موعده كان فى فبراير 2016، بالإضافة إلى عدم إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض أن تجرى على إثره العملية الانتخابية، المنتظر أن تحل محل اللجنة العليا للانتخابات بحسب الدستور.
ويأتي هذا بخلاف أن الحكومة تفضل النظام المختلط بين 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى، ونواب يفضلون القائمة المغلقة، وآخرين يفضلون الفردى فقط ويرفضون القائمة المغلقة، وغيرهم يطالبون بقائمة نسبية وفردى معا.
السياحة تحتضرتسبب قرار وزارة السياحة بإرجاء موسم العمرة لحين شهر رجب القادم، في خسارة لشركات السياحة الدينية نحو 80 % من الإيردات التي كانت تحققها خلال مواسم العمرة السابقة.
قي المقابل اعترض أصحاب 100 شركة تعمل في السياحة الدينية خلال اجتماع بغرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ما أعلنته وزارة السياحة من موعد بدء رحلات العمرة، كما اعترضوا على تحديد الوزارة لعدد المعتمرين هذا الموسم، مطالبين الوزارة بسرعة بتقديم موسم العمرة تفاديًا لمزيد من الخسائر، وإنقاذًا للشركات قبل إغلاقها.
استمرار تعليق الرحلات الأوروبية لمصرتسبب حادث تحطم الطائرة الروسية، وما ترتب عليه من مقتل 224 راكبًا فى نوفمبر 2015 في إعلان هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، لحين ظهور نتيجة التحقيقات في كارثة سقوط الطائرة.
وخرج الرئيس الروسي "بوتين" في أكثر من مناسبة، آخرها عبر مكالمة هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد اقتراب موعد عودة الرحلات الروسية لمصر فور التأكد من سير عملية تأمين المطارات المصرية بالشروط التي وضعها الوفد الروسي.
وبالمثل أعلنت بريطانيا عن تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ إلى جانب إجلاء رعاياها من المدينة السياحية ثم أعلن مكتب الخارجية البريطانية أن مصر ليست من الدول التى ينصح بالسفر إليها ولم يتم الإعلان عن عودة السياحة البريطانية منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
ويقدر متوسط السياح البريطانيين الذين يأتون لمصر بحوالى 751 ألف سائح وتعد إنجلترا فى المركز الثانى فى تصدير السياح لمصر بعد روسيا.
وفي ظل معاناة السياحة المصرية من التعليق الروسي والبريطاني، جاءتها ضربة أخرى من إيطاليا، بقرار جمعيه السياحه الايطالية تعليق رحلاتها إلى مصر ووقف جميع أنشطتها مع مصر لعدم ظهور ادله حقيقية عن مقتل الشاب الايطالى (جوليو ريجينى)، والذياختفى أول يناير من العام الماضي، وفي يوم 3 فبراير عثر على جثته بأحد جانبي طريق القاهرة الإسكندرية، يظهر عليها آثار تعذيب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
