تضاربت التصريحات حكومية الأخيرة حول الانتقال نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي بديلا لمنظومة الدعم السلعي، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الحكومة تتجه فعليا لتنقية منظومة الدعم من غير المستحقين استعدادا للتحول إلى منظومة الدعم النقدي، بعد الانتهاء من مراحل التنقية وتنفيذ قاعدة بيانات تتضمن مستحقي الاستفادة من منظومة الدعم.
في الوقت نفسه، كشف مصادر داخل وزارة التموين عن دراسة لقصر المنظومة السلعية بين 3 و4 أصناف هي الأساسية للمواطن، منها الزيت والسكر والأرز، الأمر الذي يضع صورة ضبابية أمام المواطن حول مدى الاستفادة من منظومة الدعم وخصوصا آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي والذي يقضي برفع يد الدولة عن دعم السلع للمواطن وتوفير قيمة الدعم المادية في البطاقة الذكية للمواطن.
واستنكر مراقبون، تضارب تصريحات الحكومة وعدم الكشف عن تصور واضح لآليات التحول إلى الدعم النقدي وآليات استفادة المواطن من القيمة المادية للدعم في ظل خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لفرض قيود على عدد السلع المتاحة للمواطنين على البطاقات التموينية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري – رفض ذكر اسمه – إن خطة الحكومة على المدى القريب لن تسمح بتحول كلي لمنظومة الدعم إلى نقدي، مشيرًا إلى بدء التحول الجزئي من خلال إتاحة مبلغ مادي لمستحق الدعم يتيح له حرية التصرف فيه في غطار المنظومة السلعية الحالية، فيما يستمر المواطن في الحصول على باقي حصته من الدعم في صورة سلع نهائية مثل الطاقة (الكهرباء والوقود).
وأضاف المصدر، أن الحكومة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى رفع الدعم عن السلع التموينية حيث يوحد سعر السلعة الأساسية داخل منظومة التموين وخارجها، موضحا، أن سعر كيلو السكر داخل بطاقة التموين 7 جنيهات، في حين سعره خارج المنظومة بيتراوح بين 10.5 جنيه و15 جنيهًا، على أن يتم بالتزامن مع تحرير سعر السلع التموينية زيادة حصة المواطن النقودية في بطاقة التموين بعد حذف غير المستحقين.
وبين المصدر، أن لجنة العدالة الاجتماعية لم تصل إلى قيمة المبلغ النهائي الذي تهدف الحكومة إلى إتاحته للمواطن بالتزامن مع تحرير سعر السلع الأساسية داخل منظومة الدعم، لافتًا إلى أن القيمة المستهدفة ستعلن عنها الحكومة فعليا بعد الانتهاء من استبعاد غير المستحقية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات التموينية وفقا لمعايير تدرسها لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء.
وكانت لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء أعلنت استبعاد عدد من مستخدمي البطاقات التموينية، بداية من شهر فبراير المقبل.
وأكدت اللجنة أن المستبعدين هم أصحاب البطاقات غير المفعلة، وتلك التي تتضمن أرقامًا قومية خاطئة، فضلًا عن تلك التي تحتوي على حالات وفاة وأسماء مكررة وغير المتواجدين بالبلاد لفترات طويلة.تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين يساهم بشكل كبير في إعادة توجيه الدعم للمستحقين، وترشيد الإنفاق، وفقًا لوجهة نظر اللجنة.
ويهدف إجراء تنقية البطاقات التموينية للمساهمة في رفع ما يقرب من 5 ملايين مواطن من منظومة الدعم، الذي يستفيد منه حاليًا ما يقرب من 71 مليون مواطن مقيدين بـ21 مليون بطاقة تموينية، وهو ما سيزيد بكل تأكيد من المتاعب الاقتصادية على الأسر المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
