تصدر الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، غدا الاثنين، حكمها فى القضية الأشهر في تاريخ مصر والعرب، وهي قضية جزيرتى تيران وصنافير، ومدى تبعيتهما للدولتين العربيتين مصر أم السعودية، بعد ماراثون طويل بين الحكومة التى تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعى الدعوى من ناحية أخرى، والتى يطلق عليها معركة الوثائق والأسانيد إشارة الى ان موضوع القضية يعتمد اعتمادًا مباشرًا على الخرائط والوثائق.
وقال مصادر قضائية إن الحكم يحمل ٤ سناريوهات، الأول أن تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وستبنى حيثياتها على ما دفعت به الحكومة من ان الاتفاقيات من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء، وهذا استنادا الى مبادئ المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذى أبعد قضاءه عن التصدى للإتفاقيات الدولية.. وفى هذه الحالة يصبح البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية واقرارها.
السيناريو الثانى، قد تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها بتأييد حكم القضاء الادارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.. وهنا ينتظر الجميع تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لالغاء حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من ان الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء.
وهنا قد يفصل البرلمان فى الاتفاقية ويناقشها ويقرها، حسب ما نص عليه الدستور من ان مجلس النواب هو المختص بمناقشة الاتفاقيات واقرارها.
أما السيناريو الثالث، فإن المحكمة الادارية العليا قد تصدر حكمها بإحالة الدعوى الى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة التى ستنظر القضية من كل جوانبها، وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشارى هيئة قضايا الدولة، وكذلك التدقيق فى كافة المستندات المقدمة من الطرفين، وسيكون حكمها نهائى.
ويتبقى سيناريو رابع وهو وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى منازعة الدستورية.
ورغم ان حكم الادارية العليا سيحسم النزاع إلا انه لن يكون النهائى بشأن مصير اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، خاصة وان القضية ما زالت متداولة فى اكثر من محكمة، فهناك طعن سيتقدم به محامون وناشطون أمام محكمة النقض على حكم الأمور المستعجلة بسعودية الجزيرتين، وهناك منازعتى تنفيذ أمام الدستورية العليا مقدمة من هيئة قضايا الدولة، الا ان حكم المحكمة الادارية سيخرج الدعوى من ابواب مجلس الدولة، وسيضع سيناريو وحيد بشأن مصير الاتفاقية امام البرلمان قبل مناقشتها.
المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، قال ان حكم الادارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضى المحكمة باحالة الدعوى الى دائرة الموضوع، أو تقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر الاتفاقيات السيادية اتساقا مع مبادىء المحكمة الدستورية العليا وكذلك قانون مجلس الدولة، الذى نص على عدم اختصاص "محاكمة" فى نظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية التى تحتاج الى فنيات يصعب على القضاء الفصل فيها.
وأشار الى ان البرلمان مطالب دستوريا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم النظر الى الاحكام الصادرة بشأن مصير الاتفاقية.
على ايوب المحامى وصاحب دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ـكد انه تقدم بخرائط وأدلة تؤكد مصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية، والمحكمة ستفصل فى الدعوى حسب ما لديها من وقائع وأدلة ومستندات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
