وجهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، سهام الإتهام للحكومة بعدم إلتزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة فى الدستور.
وقد جاء ذلك فى تقرير صادرعن اللجنة بعد دراسة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
ورصدت اللجنة عدم التزام وزارة المالية بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى، وذلك فى ضوء ما تقتضى به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.
وانتقد التقريرعدم وجود أى رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التى أشار الجهاز المركزى للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتى وقعت فى بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
يأتى ذلك فى ضوء ما رصدته اللجنة من وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها.
وأوصت اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة الغير مقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة.
وأوصت اللجنة بسرعة إقرار تعديلات تشريعية تسمح بموجبها لأموال الحسابات والصناديق الخاصة أن تكون جزءا من الموازنة العامة للدولة.
كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة.
وألحت فى هذا السياق بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.
وأهابت اللجنة فى تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة لعبئ سداد العجز السنوى المتحقق بها.
كما أوصت اللجنة باتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية خاصة التى تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبى وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم فى تغطية نفقات هذه القطاعات الحكومية ومن ثم خفض عبأ هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يتوقع أن يساهم فى تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.
ولفت التقرير إلى ضرورة استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة، كما ثمنت اللجنة أيضا جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية.
كما ثمنت اللجنة دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.
وأهابت اللجنة بوزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيما مضافة تساعد فى تحسين الوضع الإقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
