أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، الدعوى التى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة 2 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
