قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح علي مخالفات البناء في صورته الحالية، يعد تعسف واضح ولن يحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، مشيراً إلي أن القانون يشتمل علي توقيع غرامات خيالية للتصالح علي المباني المخالفة تفوق قيمة العقا، حيث ينص علي تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة.
وأشار "بدوي" ، في بيان له اليوم، إلي ضرورة إقرار قانون يتيح التصالح علي مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، نظراً لما سيعود علي الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلي مليارات الجنيهات، لكن وفقاً لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين من دفع قيمة الغرامات، فضلا عن أن إزالة هذه المباني سيكلف الدولة المليارات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن حجم المخالفات علي الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير، وصل إلي 64 ألف فدان، بواقع مليون ونصف المليون حالة تعدي، ما يعد كارثة وتغول علي الزراعة في مصر، لذا يجب إقرار قانون يمنع ويجرم البناء علي الأراضي الزراعية مع التصالح علي المخالفات السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
