أجلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد رشوان وكيل اللجنة، مناقشة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمشروع قانون الحكومة الخاص بتنظيم أنشطة سوق الغاز.
وجاء ذلك بعد الجدل الذي شهدته اللجنة، اليوم الأحد، حول إمكانية ضم رؤساء بعض لجان مجلس النواب، ورؤساء الأجهزة الرقابية لمجلس إدارة الجهاز.
وقال النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، بإحكام صياغة مادة التشكيل، مضيفا:" هي دي طبخه القانون، ولابد أن تٌصاغ بشكل محترم".
واقترح "عبد الله"، بضم مجلس إدارة الجهاز والبالغ عشرة أعضاء، الذين وصفهم بالعشرة المبشرون باللجنة، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأيا من رئيسي لجنة الخطة والموازنة أو الشؤون الاقتصادية مالم يكن ذلك مخالفًا للدستور، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية.
وأيد مستشار اللجنة محمد شادي المقترح دون تحديد أي مخالفات دستورية.
في المقابل، اعترض نواب على المقترح باعتبار أن السلطة التشريعية ستكون هنا تحت ولاية السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء الذي يتبعه الجهاز.
وكانت اللجنة، قد قررت أن تكون تبعية الجهاز لرئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير البترول حتى تتضمن استقلالية الجهاز.
وينص تشكيل مجلس إدارة الجهاز الذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لمشروع قانون الحكومة على:
١- الرئيس التنفيذي للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول.
٢- اربعة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول.
٣- عضوان يمثلان الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من خارج قطاع البترول، على ألا يكونا من المستهلكين المؤهلين.
٤- عضوان مستقلان من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز.
٥- عضو يمثل كبار المستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
