تستكمل اليوم الإثنين، الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامح موسى، الدعوى المقامة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17٪.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقامة البنك دعوى حملت رقم 915 ضد وزير الصحة بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، وكفل الوزير العاملين لديه كفالة تضامنية؛ لسداد عقود المرابحات، طبقا لمذكرات الدعوى المقدمة للمحكمة.
وكانت الوزارة قد تأخرت في سداد مستحقات البنك، ما دفع مسئولي البنك إلى اللجوء للقضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
