قال الدكتور جورج عطا الله عضو نقابة الصيادلة بأن القرار الذى تم إتخاذه بشأن زيادة أسعار 3010 صنف من الأدوية به عدد كبير من الأخطاء القانونية الفادحة.
وأضاف: " الصيادلة فوجئوا بقرار وزير الصحة أحمد عماد بتسعيرة كبيرة جدًا لعدد هائل من الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم فى غير وقته ومرة واحدة، وأوضح أن الصيادلة لا يمكن أن يبيعوا الأدوية كما يتردد قبل 1 فبراير بالتسعيرة الجديدة ولا يمكن مخالفتهم للتسعيرة الجبرية، وذلك وفقًا لقانون 136 لسنة 1956 إسمه التسعيرة الجبرية ومن يخالف هذا القانون يُعرض نفسه من عام إلى 5 أعوام وغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيهًا".
وأشار عطاالله إلى أبرز الأخطاء التى جاءت فى قرار وزير الصحة، قائلًا: الوزير قال أننا سنبيع الدواء القديم بالسعر القديم والجديد بالسعر الجديد وهذا يخالف القانون تمامًا، وأضاف أن قرار وزير الصحة بزيادة الأدوية فى 1 فبراير المقبل ستجعل الناس تلجأ لشراء الأدوية وتخزينها وحدوث أزمة على إثر ذلك مع شركات الأدوية التى إمتنعت منذ فترة لبيع الدواء للصيدليات وشركات التوزيع.