يشهد محيط مجلس الدولة، استنفار أمني كبير، استعدادًا لبدء جلسة الحكم في طعن الحكومة على الحكم الصار ببطلان اتفاقية ترسيم االحدود بين مصر والسعودية، الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا في يونيو الماضي، يقضي ببطلان نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة، وهى الجهة الممثلة للحكومة المصرية، طعنت في الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.