فرضت أجهزة الأمن كردونا امنيا،ودفعت بعربات مصفحة لحضور جلسة الحكم فى طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، ومنعت عدد من المصورين بحضور الجلسات فيما سمحت لمصور واحد فقط للتغطية مع الصحفى.
وكانت الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنه التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
وكان المستشار محد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الادارية العليا، احال ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، للدائرة الاولى فحص بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة عن وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة.
وكان الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر ابو العنيين، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب رد الدائرة الأولي التي كانت تنظر طعن الحكومة علي حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
