رفض مجموعة من المستوردين، ورجال الأعمال، تحديد متوسط سعر الدولار الجمركي شهريًا، مشددين على ضررورة تثبيته لفترة زمنية بحد أدنى 3 شهور، تمثل دورة الاستيراد، على ألا يتجاوز متوسطه حاجز 14 جنيهًا.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، مساء أمس الأحد، إن تثبيت الدولار الجمركي عند قيمة موحدة فبراير المقبل، تمثل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه.
ويعد الدولار الجمركي هو القيمة الذي تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة، وكان ثابتا عند 8.88 جنيه، قبل التعويم، إلا أنه يتم تغييره منذ تحرير سعر الصرف، عن طريق نشرة يومية موجهة للجمارك من البنك المركزي، وبلغ أعلى سعر له 19 جنيهًا.
وانتقد أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إعلان وزير المالية تثبيت الدولار الجمركي شهريًا، لافتا إلى ضرورة أن تتراوح مدة التثبيت بين 3 و6 أشهر، ومتوسط لا يتجاوز 12 جنيهًا، حتى يظهر آثار القرار الإيجابية.
وأضاف: «تثبيت متوسط الدولار عند 17 أو 18 جنيهًا، فلن يكون له أى جدوى، موضحًا أن الحكومة لم تطلب منا أى مقترحات بشأن الدولار الجمركى».
وطالب أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن يثبت السعر بما لا يزيد عن 14 جنيهًا، حتى يؤتى ثماره، وأن القرار جاء بعد مطالب كثيرة من المستثمرين والمستوردين.
وأوضح أبوجبل أن أقل مدة يمكن للحكومة تثبيت السعر عندها هى 3 أشهر، لافتًا إلى أنه نوقش أسعار الجمارك مع المصلحة، إلا أن المسؤولين أكدوا ان تثبيت المتوسط من سلطات الوزير فقط.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي مهم للغاية، لكن الأفضل تثبيته عند 14 جنيهًا.
وأشار الطحاوي إلى أن المدة الكافية أن التثبيت لنحو 3 أشهر، لاسيما أن الدورة الجمركية للاستيراد على مستوى العالم 3 أشهر، موضحًا أن القرار بالتوازي مع استقرار سعر الدولار نسبيًا في البنوك، يدعم خفض الأسعار بنسبة %30.
وطالب الطحاوي بضرورة أن يكون بتحديد سعر دولار جمركي مميز لمنتجات الأدوية، والأغذية، عن باقي الأنشطة، ليصل إلى 10 جنيهات على سبيل المثال، لاسيما أن دول العالم تنفذ هذا الإجراء لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ«المـال» إنه كلما طالت مدة التثبيت كانت الجدوى منه أفضل، لافتًا إلى أنه من الأفضل ألا تقل المدة عن 3 أشهر، على أن يكون بين 10 إلى 12 جنيهًا، لكنه أكد أن الحكومة لن تستجيب لذلك، ومن المرتقب تحديده بنحو 16 إلى 17 جنيهًا.
وقال محمود مرسي، أحد مستوردي فلاتر المياه، إنه ليس منطقيًا تثبيته على متوسط شهري، ويجب زيادتها إلى فترة زمنية لاتقل عن 3 أشهر، تمثل دورة الاستيراد الفعلية.
ولفت إلى أن المتوسط العادل يجب ألا يتجاوز حاجز 14 جنيهًا، القيمة العادلة التى أكدها مسؤولو البنك المركزي منذ تعويم الجنيه مطلع نوفبمر الماضي، وما اتفق عليه مجدي طلبة، رئيس رئيس شركة "كايرو قطن سنتر" للملابس الجاهزة، باعتبار أن الأسعار الحالية لا تعد مؤشرًا حقيقيًا للسوق، مشددًا على ربط متوسط الدولار الجمركي على نحو 13 جنيهًا، لمدة 6 أشهر، باعتبارها فترة اختبار حقيقية للدولار أمام الجنيه.
وفي ذات السياق رحب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بتثبيت سعر الدولار الجمركي بداية من فبراير المقبل، من خلال حساب متوسط أسعار الدولار خلال الشهر الجاري، لتحديد سعر موحد وتطبيقه بداية كل شهر.
وقال إن فاتورة الإصلاح لا بد أن يدفعها كل أطياف المجتمع، مستوردين، وتجار مستثمرين، ورجال صناعة، مؤكدًا على صعوبة استجابة الحكومة لدعوات تثبيته عند 13 جنيهًا أو أقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
