قالت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى فى نص منطوق حكمها، إنه على مدار ٦ جلسات نظرنا خلال طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وأن المحكمة فى حكمها حسمت مجموعة من المسائل أولها اختصاص مجلس الدولة بالدولة، والتى حددت اختصاص الحكومة وخلصت أنه عمل يندرج تحت المنازعة الإدارية ورفض دفع عدم اختصاصها،
كما أن مصر أصدر شعبها دستور جديد بفكر جديد وحد التماسك وإعادة مفهوم الدولة، وترسيخ مبدأ السيادة للشعب والفصل بين السطات، وقد رفضت الحكومة وقف طلب الحكومة لرفعها منازعة أمام الدستورية، وردت المحكمة على ما أثير بشان احتلال مصر للجزيرتين، وذكرت المحكمة أن مصر ليس نقطة على خريطة الكون انما هى بلد قديم خلقها الله من رحم الطبيعة، ويسرى على جانبها نهر خالد، وان ذات سيادة وجيشها لم يكن أبدا جيش احتلال، واستقر أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر مقطوع به بمصرية تيران وصنافير.