برر الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، ارتفاع أسعار الأسمدة لـ2960 جنيهًا للطن، بدلًا من 2000 جنيه، بأنه قرار مجلس وزارء وليس قرارًا منفردًا من وزير الزراعة، حيث إنه تم تقديم مذكرة للمهندس شريف إسماعيل منذ شهرين تفيد بطلب الشركات المنتجة للأسمدة برفع سعر السماد لوقف نزيف الخسائر التي يتعرضوا لها، ويرافق هذا الطلب طلبًا آخر برفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ليتحملوا هذا الارتفاع.
وقال عبدالدايم، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، إن هدف القرار في الدرجة الأولى التغلب على الأسواق السوداء والقضاء عليها تمامًا، وتوصيل الدعم لمستحقيه من الفلاحين، حيث إن شركات الأسمدة كانت ترفض توريد أية حصص للوزارة بالأسعار القديمة، بعدما خسرت خسائر جمة مقابل توريدها للدولة وعدم التصدير.
وأكد متحدث وزارة الزراعة، أن السماد للفلاح مثل رغيف الخبز، لا يقدر عن الاستعناء عنه أبدًا في زراعة أرضه، كما أنه لا يتحمل نقصه بالجمعيات الزراعية، لارتفاع سعره بالسوق السوداء زيادة عن الحد، مما جعل الحكومة تتخذ أمرًا وسطًا ومرضيًا، في رفعها لسعر السماد لـ50%، مضيفًا أنه يأمل من الحكومة رفع سعر شراء المحاصيل الهامة ليتمكن الفلاح من تحقيق هامش ربح جيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
