بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وطعن الحكومة على الحكم الذي ألغى الاتفاقية وأعاد الجزيرتين إلى مصر، ورد المحكمة التي كانت تنظر الطعن بسبب أسباب جوهرية تتعلق بقضاة الطعن.
وسطر رئيس الدائرة أولى فحص، المستشار أحمد الشاذلى، نهاية مؤكدة بحكم نهائي بمصرية الجزيرتين، ويعتبر ذلك الطعن هو أول طعن قضائي ينظره المستشار الشاذلي بعد حركة تشكيل الدوائر والترقيات للعام القضائي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر الماضي.
في هذا السياق يرصد "أهل مصر" أبرز المعلومات عن المستشار أحمد الشاذلي..
شغل المستشار الشاذلي رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا، منصب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وله عدة أحكام تاريخية نظرتها الدائرة على مدار العام القضائي الماضي فأبطل اتتخابات النادي الأهلي واتحاد الكرة، وألغى انتخابات نقابة المحامين، وأرسى العديد من المبادئ القضائية الهامة مثل حصول الجنسيات وغيرها.
ويعتبر المستشار الشاذلى القاضي الرابع في حياة تاريخ الطعن منذ أن أقيمت الدعوى بالبطلان، فسبقه في الفصل المستشار يحيى الدكروري الذي قضي ببطلان الاتفاقية، ثم قاضي الطعن المستشار عبد الفتاح أبو الليل، ودائرته التي تم ردها من قبل الحاصلين على الحكم لأسباب تتعلق بانتداب بعض مستشاري الهيئة للعمل قبل الحكومة، ثم المستشار ماهر أبو العنين الذي قبل طلب الرد وغل يد دائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل عن نظرها، لتصل القضية إلى محطتها الأخيرة، وهي أمام الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.
ويتميز المستشار أحمد الشاذلي، بالحسم والصرامة وتفهمه للقانون، وهو ما أيدت أحكامة المحكمة الإدارية العليا إبان توليه رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، ولم تلغى له أية طعون على أحكامه.
فحكم بحل عدد كبير من الأندية الرياضية، ومنهم النادي الأهلى وبطلان انتخابات اتحاد الكرة وغيرها من النقابات، وأنصف الصحفيين بأحكامه بالدائرة الثانية.
وفي يونيو 2015، قضى نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوى القضائية المقامة من مجلس نقابة الصيادلة، والتي تطالب بإلغاء فرض الحراسة عليها، وعدم تدخل الإدارة في فرض الحراسة.
وفي أغسطس 2015، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمًا قضائيًّا بعدم قبول الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحجب موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن مصر.
وفي يناير من العام الماضي، قضى المستشار الشاذلي، برفض الاستشكال المقدم من الحكومة على حكم قبول طعن الإعلامي توفيق عكاشة، وعضو مجلس النواب، ورئيس قناة الفراعين، على قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام، وإيقاف برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين، وتغريم المستشكل 400 جنيه.
وفي فبراير من العام الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بعدم قبول الدعوى القضائية، والتي طالبت بسحب الجنسية المصرية من نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي أبريل من العام الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 70 لسنة 2013، بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
كما شملت القائمة حكم إلزام الدكتور خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بمنح طالبة بالثانوية العامة، والحاصلة على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للتنس تحت 18 سنة زوجي ناشئات، درجات الحافز الرياضي لتضاف إلى درجاتها في الثانوية العامة.
إسقاط جنسية مرسي
وفي يونيو من العام الفائت، قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار الشاذلي، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وجاء في حيثيات الحكم انتفاء المبرر القانوني التي يستدعي إسقاط الجنسية عن مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
