قال المحامي الحقوقي خالد، المدعى بالحق المدنى فى قضية جزيرتي" تيران وصنافير،"، إن وزير الدفاع رفض التوقيع على الاتفاقية، مؤكدًا أنه من المفترض أن يوقع رئيس الجمهورية، بالتوازي مع الطرف الآخر للاتفاقية، متابعًا: عشان هو راجل طيب خلوه يوقع.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين اليوم، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدرية اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم، إن القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.
أشار إلى أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمين من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبع قرارات من القضاء الإداري، منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.
أوضح أن محكمة ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، مؤكدًا أن قيمة الحكم، مشددًا على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، مشددًا على أن الأرض ليست بالاتفاقيات، الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، مؤكدًا أنه أي عرض على البرلمان هو عرض
وتابع حديثه" أن هيئة الدفاع قامت برفع تسع قضايا على مجلس النواب ومجلس الوزراء، بعد إحالة الاتفاقية للنواب، وتم تحديد جلسة يوم 7 فبراير للنظر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
