تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأثمنة، المطالبة بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره في الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدًا لمشروعيته الدستورية.
وأضافت الدعوى، أن القاعدة القانونية في أي قرار يصدر لا بد أن ينشر ويعمم للعلم به، وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية، وبالتالي فإن ذلك يفتح باب الطعن على ذلك القرار.