إحالة دعوى وقف اتفاق الحكومة على القرض الدولي بقيمة ١٢ مليار جنيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، الطالب فيها بوقف إجراءات الاتفاق الذي توصلت له الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والذي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مطالبا بإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على البرلمان وفقا لنصوص الدستور لهيئة المفوضين.

وجاء في الدعوى رقم ١٠١٩٧ لسنة ٧١ ق، أن قرض صندوق النقد الدولي خالف نص المادة 127 من الدستور المصري، التي تستوجب موافقة مجلس النواب (البرلمان المصري) على القرض، وطالبت بوقف تنفيذ إجراءاته لحين عرضه على مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وتسلمت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار.