قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن السياسات المالية والنقدية مازالت تفتقد التخطيط الجيد.
وعلى الجانب المالي، أوضح "فؤاد" أن تحركات الحكومة لسد عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام ما زالت لم تكتمل المعالم.
وبينما ثمن "فؤاد" انخفاض العجز الأولي، انتقد عدم وضوح أسقف الديون بشكل ملزم للحكومة.
وقال "فؤاد" أن الشق النقدي هو الأسوأ على الإطلاق، إذ مازال خطر التضخم شديد وينعكس على المواطن البسيط في ارتفاع أسعار جنوني تحمله الحكومة عبثا على فزاعة جشع التجار.
وأشار "فؤاد" إلى أن محافظ البنك المركزي يتفاخر في كل المحافل بزيادة الاحتياطي النقدي، وكأنما يؤكد على نجاح سياساته الاقتصادية التي يعول عليها أنها رفعت الاحتياطي الأجنبي لأعلى حصيلة منذ عام 2010.
وقال "فؤاد" إن تصريحات "عامر" تأتي في ظل تجاهل تام أن المكون الأساسي للاحتياطي النقدي هي الديون الخارجية والتي تعاظمت لأعلى نقطة لها من عشرات السنين، متسائلا عن دور المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء.
وأخيرا طالب "فؤاد" الحكومة بالمزيد من الإفصاح والشفافية، مصرحا أنه كان قد تقدم في نوفمبر الماضي بطلب إحاطة لمخالفة الحكومة الدستور طبقا للمادة 127 التي لا تجيز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو ارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
