تشريعية النواب توافق على تعديل قانون التظاهر وفق حكم الدستورية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل د قانون التظاهر، المقدم من الحكومة.

وأكد ابو شقة خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، أن التعديل يأتي وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضي.

وينص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر الفاضي قرارا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات التجارية.