وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية، ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات، وذلك من خلال التفتيش الصيدلى.
من جانبه، تلقي رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الصحة، اشار خلاله إلي أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش فى كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزى مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش علي المصانع والشركات وعلي شركات التوزيع بخطة عمل علي مدار الاسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولي بالرعاية، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضًا الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة علي الأسواق.
وأشار إلي أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الاسواق تعتمد علي عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الإستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلي وضع سياسات لإحكام الرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار، مشددًا علي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلي محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولي بالرعاية، والتي تشمل:
• زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).
• خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على إستقرار أسعارها.
• إستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهود.
• بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.
• تحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.
• زيادة الدعم النقدى للفرد شهريًا علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيه للفرد بدلًا من 18 جنيه للفرد إعتبارًا من 1122016.
• اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة علي إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات.
• توفير السلع الاساسية باسعار مناسبة للمناطق الأولي بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).
• حظر تصدير الأرز.
وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضًا:
• الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة واسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الإستيراد المباشر.
• التعاقد علي توريد كميات السلع الأساسية طبقًا لبرامج تسليم تسمح بإستمرار الإمداد والتمويل، والحصول علي خصومات وتسهيلات فى السداد.
• تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
• التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء تلقي تقريرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 112016 حتي 31122016 وذلك فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي عدد (246565) محضرًا علي مستوى مديريات التموين، فضلًا عن عدد (4238) محضرًا علي مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقي تقريرًا من وزارة التموين ايضًا بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات اسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجارى حيث كشف التقرير عن تحرير عدد (945) محضرًا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات وذلك فى مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الاساسية فى يوم 4 يناير الجارى اشار التقرير إلي أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طن تكفي للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 طن، أما زيت(عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 الف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لإستيراد 140 الف طن.
ومن ناحية أخرى وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقي المهندس شريف إسماعيل تقريرًا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث افاد التقرير إلى ورود عدد (15463) شكوى، تم فحص عدد (12292) شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79،4%، ومازال قيد الفحص عدد (3171) شكوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
