أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في الكلمة الختامية ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع سفارة اليابان في مصر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "تقدم المراة فى العالم.. تحويل الاقتصاديات واحقاق الحقوق"، أن الحكومة لن تفعل كل شىء بمفردها ولابد لمنظمات المجتمع المدنى أن تأتى بحلول جديدة ومبتكرة.
كما قدمت الدكتورة مايا مرسي توصيات تتعلق بضرورة الوصول الى سياسات واجراءات تدعم المرأة لعمل مشروعات خاصة بها، ودعم المرأة لخلق التوازن بين دورها كأم وامراة عاملة مثل التوسع في إنشاء الحضانات، ومطالبة القطاع الخاص بدعم المرأة، والحد من الأمية المالية والتكنولوجية وليس الأمية القراءية فقط والتركيز على محو أمية الفتيات والسيدات صغيرات السن.
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي على أهمية إصدار قانونين خلال عام المرأة وهم مدونة الأحوال الشخصية وقانون العنف ضد المرأة، وعبرت عن أمنياتها برؤية المرأة في مواقع صنع القرار المختلفة.