"المالية" تضغط على الوزارات لحصر الصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية إن الوزارة، تسعى بالتعاون مع البنك المركزى للضغط على الوزارات والجهات الحكومية لحصر الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها، وإخطار وزارة المالية بها من أجل تحديث تقرير حصر أعداد وأرصدة الصناديق الخاصة.

ويشار إلى أن الحسابات والصناديق الخاصة مخالفة للقانون، لوقوعها خارج حساب الخزانة الموحد وغياب الرقابة الحكومية عليها.

وقدمت وزارة المالية تقريرا لمجلس النواب يضم حصرا لأعداد وأرصدة الصناديق الخاصة الأسبوع الماضى شمل حصر ٧٨٢٨ حسابا وصندوقا.

وأكد معيط أن الوزارة قدمت شرحا وافيا للمجلس حول تقريرها عن الحسابات والصناديق الخاصة، كما حذرت من ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة دون دراسة وتقييم موضوعى لحالة كل صندوق على حدة.

وقال معيط: ما الذى يمنع استمرار عمل الصناديق التى يثبت عدم مخالفتها لمعايير الصرف، لاسيما إذا كانت أرصدتها تمول بنودا هامة قد تتوقف على إثر ضمها للموازنة ؟.