أعلنت إيمان نعيجة، مساعدة برنامج مكافحة الإتجار بالبشر بمكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 111 حالة إتجار بالبشر في تونس منذ عام 2012، مشيرة إلى أن 95 من هذه الحالات كانت لنساء.
وأضافت نعيجة، في ندوة عقدت اليوم بمبادرة من وزارة العدل ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس، أن كل الضحايا الذين سجلتهم المنظمة هم من دول جنوب الصحراء وساحل العاج.
وتابعت نعيجة أن هؤلاء الضحايا من الرجال والنساء والأطفال يتم استقطابهم من قبل العصابات الدولية المنظمة في دولهم عبر عقود عمل وهمية ويتم بعد ذلك حجز جوازات سفرهم ليجرى استغلالهم في العمل المنزلي والعمل القسري والدعارة، موضحة أن المنظمة وضعت برنامجا لإعادتهم طوعيا إلى بلدانهم وأنه تمت إعادة العديد من الأطفال إلى نيجيريا ومالي وساحل العاج.
من جانبه، أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي - الذي شارك في الندوة - ضرورة تنسيق الجهود الدولية وترسيخ التعاون بين الدول في مجال التصدي للإتجار بالبشر ومكافحته عبر المواثيق والاتفاقيات والشراكة مع مكونات المجتمع المدني وكل المؤسسات الحكومية المعنية.