أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أيا كان مسمياتها أو قيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات "ATM".
وتضمن القرار، المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، أن يفعل ذلك بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات المذكورة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويحظر نهائيا عليها المعاودة لاستخدام نظام الصرف النقدي أو الورقى مثل "الشيكات، وأذون الصرف" مرة أخرى، وفى حالة حدوث قوة قاهرة أو ضرورة قصوى تحتم استخدام النظام النقدي أو غيره لفترة مؤقتة، أو وجود حالة استثنائية، يجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما تضمن القرار أيضا أنه على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة فى هذا الشأن للسادة المسئوليين الماليين بجميع الوحدات والجهات الحكومية، ويجب على كل الجهات المختصة تنفيذها والالتزام بها بكل دقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
