تعددت في الآونة الأخيرة، الأقاويل والتوقعات في الشارع المصري وعبر وسائل الإعلام المختلفة، حول رد الفعل السعودي عقب إعلان بطلان اتفاقية ترسيم الحدود وإعلان مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، صباح أمس الإثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وإعلان سيادة مصر وملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير.
وتصاعدت ردود الأفعال من قبل الجانب السعودي على المستوى المجتمعي الرافض لقرار المحكمة، مؤكدين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عدم تنازلهم عن حق المملكة في الجزيرتين، ومطالبتهم للمملكة بإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ عليهما، ومنها اللجوء للتحكيم الدولي، إلى جانب الضغط على الجانب المصري، إما بتسريح العمالة مصرية بالمملكة، واستمرار وقف إمداد مصر بالبترول.
أما على الجانب المصري، فحذر بعض الإعلاميين على رأسهم أحمد موسى، بخطورة رد الفعل السعودي، وخطورة تسريح العمالة المصرية هناك، ووقف إمداد البترول لمصر، فيما رجح البعض لجوء السعودية للتحكيم الدولي.
وترصد "أهل مصر" السيناريوهات المرتقبة للجانب السعودي كرد فعل على قرار المحكمة اللإدارية العليا.
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ الدراسات السياسية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بات وقاطع، ويجب احترامه ولا يمكن للحكومة المصرية رد الحكم بأي شكل، إلا أن المملكة العربية السعودية، ربما تسلك بعض الطرق للمطالبة بملكية الجزيرتين، قائلا "الأمر لن يقتصر على اللجوء للتحكيم الدولي".
وتابع نافعة، في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، إن المملكة العربية السعودية، قد تلجأ للضغط على الجانب المصري، باستمرار وقف إمداد البترول لها، إلى جانب فرض قيود على العلاقات المصرية السعودية، وتقليل العمالة المصرية هناك، مستنكرا " دا أمر غير مقبول.. لكنه من حق المملكة".
واستبعد نافعة، لجوء المملكة للضغط على مصر في توجيه قوات من الجيش للمشاركة في الهجوم على الجماعات المسلحة في اليمن وسوريا، نظرا لاستحالة خضوع مصر للموافقة على ذلك إذا ما طالبت به المملكة، مشيرا إلى أن مصر شاركت بالفعل في التحالف مع المملكة، إلا أن اقتصر دورها بإرسال أسطولا بحريا لحماية الحدود، مؤكدا أن الحل الذي ستلجأ له المملكة، يستحيل التنبؤ به حتى الآن.
ومن جانبه عبر الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن استمرار بعض النواب بالمطالبة بمناقشة البرلمان للاتفاقية وإعادة النظر في اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أقرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الإثنين، رفضها لطعن الحكومة على بطلانها.
وتابع "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن موقف المملكة العربية السعودية، غير معلن حتى الآن، إلا أن جميع التوقعات تصب في لجوءها للتحكيم الدولي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين هي من تفصل في مدى ردة الفعل من الجانب السعودي، إلا أن الضغط الشعبي بالمملكة يمكنه تحفيزها لإتخاذ إجراءات حازمة ضد مصر.
ومن جانبه قال محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق السابق، إن اللجوء للتحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير يتطلب موافقة مصر أولا ومن ثم، يتحول موقف الحكومة لمدافع عن أحقية مصر في الجزيرتين، متوقعا عدم موافقة الرئاسة على اللجوء للتحكيم الدولي، خصوصا بعد الضغط الشعبي الحالي، وعدم رغبة المصريين في التنازل عن الجزيرتين.
وتابع كبيش، أن المملكة العربية السعودية، تمتلك اختيارات وطرق متعددة يمكنها اللجوء لها في الضغط على الجانب المصري، ومنها تسريح العمالة المصرية هناك، ووقف إمداد البترول لأجل غير مسمى.
وعن لجوء المملكة للضغط على مصر، لتغيير موقفها من المشاركة في توجيه هجمات عسكرية باليمن وسوريا، قال أستاذ القانون الجنائي، إنه أمر متوقع، خصوصا مع رفض مصر المشاركة مسبقا، وكان له تأثير فى العلاقات بين البلدين، إلا أن خضوع مصر لذلك ما إذا كالبت به المملكة أمر غير مفروض.
يذكر أن كثير من السعوديين، شنوا هجوما شرسا على القضاء المصري، متهمين إياه بالانحياز لمصر في قضية "تيران وصنافير"، ومطالبين الحكومة السعودية باللجوء للتحكيم الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
