مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على اسقاط الجنسية عن حاملي الجنسيتين في قضايا الاٍرهاب

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء صيغة معدلة من مشروع الإصلاح الدستوري حول اسقاط الجنسية في قضايا الإرهاب و حالة الطوارىء ، الذي دعا إليه الرئيس فرانسوا أولاند بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس.

وقد وافق على المشروع المعدل 176 صوتا مقابل 161، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت.

و كان مجلس الشيوخ الفرنسي الذي تهيمن عليه أحزاب اليمين الوسط ، قد أعاد إلى مشروع القانون بندا ينص على إسقاط الجنسية من مزدوجي الجنسية فقط من المدانين في قضايا الإرهاب و ذلك على عكس الصيغة التي تبنتها الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ، ذات الأغلبية اليسارية، و التي تقضي بتطبيق تلك العقوبة على كل الفرنسيين بلا استثناء سواء كان يحملون جنسية أو أكثر.

و رأى المحللون السياسيون أن تصويت مجلس الشيوخ اليوم قد وضع الحكومة في مأزق ، و رجحوا أن تتخلى عن بند إسقاط الجنسية في مشروع الإصلاح الدستوري لعدم وجود توافق عليه بين غرفتي البرلمان وهو شرط أساسي لاعتماد القانون.