أجلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء؛ لعدم الاستجابة لعودته إلى العمل بناءً على حكم صادر له، لجلسة 8 فبراير المقبل؛ للاطلاع على المستندات.
حضر المدعي بشخصه وقدم حافظة مستندات تحتوي على شهادة رسمية بعدم حصول استئناف على حكم التزوير الصادر لصالح المدعي ضد وزارة الداخلية.
وقال المدعي لهيئة المحكمة رغم إثبات حقه ومناشدة اللواء مدير إدارة الدوريات الأمنية، وزير الداخلية الحالي، إلا أن المسئولين بالوزارة لم يسمعوا أحدا، وطالب بحقه.
كان سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفًا، وصدر تحقيق بعودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.
وأقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، واتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
