وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ولاية القضاء الإدارى على الفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بمشروع قانون الهيئة المقدم من الحكومة.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أن يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على أن تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
واضطرت اللجنة للجوء إلى الأعمال التحضيرية للجنة الخمسين التى أعدت الدستور ردا على تخوفات نواب من تضارب اختصاص القضاء الإدارى فى نظر الطعون على قرارات الهيئة، واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية.
وأوضح النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، أن الدكتور جابر نصار فى الأعمال التحضيرية للدستور قال إن اختصاص محكمة النقض الفصل فى صحة العضوية، وليس الطعن فى القرارات الصادرة من اللجنة العليا، مضيفا أن العضو يكتسب عضويته بمجرد انتخابه واستخراج الكارنية.
وأيده المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة، مؤكدا أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية النواب، مضيفا أن العضوية يكتسبها النائب بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية، كما أشار إلى أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى كل الطعون قبل اكتساب النائب العضوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
