الشباب يستغيثون من ارتفاع أسعار "الإسكان الاجتماعى".. غير مدعوم ومرتفع التكاليف

ربما لم يمض عام 2016 إلا ووجد المواطن المصري فى أغلب شهوره إعلانات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير، لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن المشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سكنية، وهو ما يعد أكبر نشاط للوزارة خلال تاريخها، وسعى قطاع عريض من المواطنين إلى التقدم للفوز بوحدة سكنية منها، لكن "أهل مصر" رصدت امتناعا من بعض فئات الشباب عن التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى.

واستطلعت "أهل مصر" آراء عدد من الشباب الذين لم يسعوا للتقدم لحجز وحدة سكنية، لتكن لهم سكنا ومأوى في ظل الارتفاع المتزايد فى القيمة الإيجارية بشقق الإيجار الجديد، وارتفاع مقدم حجز وحدات الإيجار القديم.

وقال محمد صلاح،25 عاما، الوحدات التى طرحتها الوزارة هى إسكان غير اجتماعى وغير مدعوم لأنها مرتفعة الثمن جدا، حيث ندفع مقدم حجز 15 ألف جنيه يتم استكماله ليصبح 25% كحد أدنى و50% كحد أقصى، وهذا صعب جدا، خاصة وأننى لا أملك مقدم الحجز المرتفع.

وتساءل صلاح: لماذا لا تطرح الوزارة وحدات بمقدم منخفض يبلغ 5 آلاف جنيه فقط أو 3 آلاف حتى تستطيع فئات الشباب التقدم لتلك الوحدات ؟!، مضيفا أن الشباب يعانى من ارتفاع قيمة الإيجار الجديد لدى ملاك العقارات الخاصة حيث يبلغ الإيجار على أقل تقدير 500 جنيه شهري.

وذكر إسماعيل عبد السلام 28 عاما: الوحدات التى طرحتها الوزارة بنظام التمليك غير المدعوم لا تناسب فئات الشباب إطلاقا، وإنما تلائم بعض فئات الموظفين، حيث اشترطت الوزارة للأعزب 4 آلاف جنيه، والمتزوج 5 آلاف جنيه ".

وأضاف: "معظم الشباب ممن هم موظفون بالجهاز الإداري للدولة لا تزيد رواتبهم عن 1500 جنيه، ومن يعمل في القطاع الخاص كخدمة عملاء أو مندوب مبيعات أو يعمل بإحدي المولات والمحلات التجارية لا تزيد دخولهم عن 1700 جنيه فقط كحد أقصى، وهذا معناه أنهم لن يحصلوا على شقة لعدم انطباق الشروط عليهم.

واستطرد: حتى الكثير من الموظفين المتزوجين لا تصل رواتبهم إلى 5 آلاف جنيه ولن يستطيعوا الحصول على شقة.

وأشار إلى أن الوحدات التي تطرحها الوزارة بنظام الإيجار والتى نسمع عنها بالإعلام غير موجودة بكل المحافظات، وعددها قليل للغاية ويتزاحم عليها أعداد كبيرة وتكون الأولوية لساكنى المناطق العشوائية الذين يتم إخلاؤهم من منازلهم غير الآمنة أو المتزوج ويعول أو الأرامل أو ذوى الاحتياجات الخاصة ولا يوجد للشباب فرص فيها ".

وقال ابراهيم عز الدين، 26 عاما، إن الشاب إذا استطاع تدبير مقدم الحجز 15 ألف جنيه بمساعدة أسرته للحصول على الشقة التمليك، واستطاع استخراج ما يفيد من أوراق من جهة العمل أن دخله الشهري 4 آلاف جنيه، وإذا كان يعمل عملا حرا كنشاط تجاري أو حرفي سيقدم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية، فإذا استطاع تدبير كل ذلك كيف سيدفع أقساط الإيجار البالغة 10 آلاف جنيه كل ثلاثة شهور أى ما يصل إلى 1350 كل شهر ؟!

وأضاف أن وحدات الإيجار التى تطرحها الوزارة هي حبر على ورق فلم يُر أحد تقدم لها، لأنها غير متوفرة من الأساس ومحاولة لخداع الشباب.

واتفق معه محمد أحمد عوض، 30 عاما أنه فى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر، وفقًا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يومًا، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصومًا منه 2% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.

ولفت عدد من أبناء الصعيد ومنهم عبد الحميد محفوظ، 33 عاما، ويعمل بائع خضار أن شروط وحدات الاسكان الاجتماعى ظالمة حيث تشترط أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا وهو ما يصعب إثباته خصوصا أن أبناء الصعيد يعملون بأعمال حرة في القاهرة ويحتاجون إلى وحدة سكنية يعيشون فيها مع أسرهم ومن الصعب عليهم تغيير محل الإقامة.

واشتكى أنور سعيد، 45 عاما من شروط تمويل وحدات المشروع وتعسف البنوك مع بعض الفئات من المواطنين، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2 % من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، وعدم استرداد 150 جنيه أيضا كمصاريف إدارية.

وصرحت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ﻠ "أهل مصر" أن الصندوق طرح 6 آلاف وحدة إسكان اجتماعى ب 7 محافظات بنظام الإيجار، وذلك لاستيعاب محدودى الدخل الذين لا تزيد دخولهم عن 1500 جنيه شهريا.

وأشارت إلى أن المتقدم يقوم بعمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، وسداد مبلغ ألف جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، و1500 جنيه لثلاث غرف، كما يسدد المواطن قيمة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، مع قيمة الاستهلاك الشهرى، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملة الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملة الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7 % سنويًا.

وأكدت أن الأولوية لحجز وحدات الإيجار تكون لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عددا، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة ثم الأعزب.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لـ" أهل مصر " إن الوزارة ستقوم بطرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام الإيجار المدعم في الفترة المقبلة وذلك لاستيعاب فئات الشباب غير القادرين علي حجز وحدات الاسكان الاجتماعى بنظام التمليك، مؤكدا أن الوزارة تعطي أولوية كبرى للشباب في الفترة المقبلة.