واصل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زياراته لدواوين الوزارات إذ قام مساء أمس "الثلاثاء" بزيارة إلى وزارة البترول لاستعراض برنامج عمل الوزارة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير البترول وقيادات الوزارة بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف خلال المرحلة المقبلة، وسرعة الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول المكتشفة بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي وهيئة البترول، مشيرًا إلى أن النتائج الايجابية التى تحققت في قطاع البترول مؤخرًا شملت اكتشافات كبرى للغاز ستسهم بدورها فى الوصل إلى الاكتفاء الذاتى منه في نهاية 2019.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لما يمثله هذا المشروع من تحسين للخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كميات البوتاجاز التي يتم استيراد حوالي 50% منها من الخارج، موجهًا بسرعة استكمال تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الجارية لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب المحلي على المنتجات البترولية والغاز.
وأكد رئيس الوزراء أن خطة الحكومة تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، هذا فضلًا عن العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي إلى جانب تنمية برامج الثروة المعدنية وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانئ وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع قدم وزير البترول عرضًا تفصيليًا حول محاور عمل الوزارة خلال الفترة من سبتمبر 2015، حتى ديسمبر 2016، إلى جانب البرامج المستقبلية التي يستهدف قطاع البترول تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وحول إجراءات زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم تنفيذ عدد 9 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز بإستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 9 آلاف برميل يوم متكثفات وأكثر من مليار قدم مكعب يوم غاز، ومن أهم هذه مشروعات مشروع حقل (نورس) الذى كان مخطط له إنتاج 500 مليون قدم مكعب في اليوم، إلا أن قطاع البترول نجح في زيادة إنتاجه إلى 850 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار قدم مكعب يوميًا في الربع الثاني من 2017.
وأضاف الوزير أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز بإستثمارات اجنبية مباشرة تقدر بنحو 31.5 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروعات تنمية حقول الغاز الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تنمية حقل "ظهر" بمعدلات إنتاج مرحلة أولى 1200 مليون قدم مكعب، تبدأ تدريجيًا اعتبارًا من نهاية 2017 ويزداد الإنتاج ليصل إلى 2700 مليون قدم مكعب عام 2019، وكذلك مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، والتي تبدأ بحوالي 450 مليون قدم مكعب يوم في بداية الربع الثاني من 2017 لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب في 2019.
وأوضح الوزير أن مشروع تنمية حقل "اتول" سيقدم إنتاجًا قدره 300 مليون قدم مكعبيوم إضافة إلى 7900 برميليوم متكثفات.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بتطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات، أكد الوزير أنه تم التشغيل التجريبي لمشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط في ديسمبر الماضي ومن المخطط الإفتتاح الرسمى للمشروع قريبًا، وينتج المشروع حوالى 42 الف طن بوتاجازسنة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 6 مشروعات جارى تنفيذها فى هذا القطاع تتضمن توسعات معمل تكريرميدور والتي تهدف إلى زيادة طاقة المشروع لتصل إلى 160 ألف طن سنة باستثمارات تقدر بحوالى 1850 مليون دولار، هذا إلى جانب مشروع برج التقطير المبدئى بشركة "ميدور" إذ بلغت نسبة تنفيذ المشروع 97% على أن يدخل مرحلة التشغيل قريبًا، كما أشار الى أنه يوجد ايضًا 8 مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها فى قطاع البتروكيماويات بإلاضافة إلى 3 مشروعات أخرى تحت الدراسة أهمها مشروع إنتاج البول بروبيلين والذى تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بحوالى 450 ألف طن فى السنة.
وفيما يتعلق بمشروعات خطوط الخام والمنتجات البترولية، أشار المهندس طارق الملا إلى أنه قد تم تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى ديسمبر 2016 بإجمالى أطوال 125 كيلومتر، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مجموعة من خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالي 432 كيلومتر.
وحول مشروعات سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، أوضح أنه جارى تنفيذ عدد من صهاريج تخزين الخام وتطوير الموانئ، وفيما يتعلق بتنفيذ خطوط لتغذية محطات كهرباء شركة سيمنز بالغاز الطبيعي خلال المرحلة العاجلة، أشار الوزير إلى أن قطاع البترول نجح في الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة في زمن قياسي وذلك قبل المواعيد المتفق عليها حيث تم فى 592016 وصول الغاز إلى مواقع المحطات الثلاثة، وجاري أعمال تقديم الشبكة القومية للغاز بمجموعة من الخطوط التي تسمح بنقل كميات الغاز للمحطات الثلاثة عند تشغيلها بالحمل الكامل (المرحلة الثانية).
وفي مجال تطوير وخطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز إلى نحو 925 ألف وحدة سكنية خلال الفترة (سبتمبر 2015 – ديسمبر 2016) ليرتفع عدد الوحدات التى تعمل بالغاز منذ بدء النشاط إلى 7.9 مليون وحدة، ولفت التقرير إلى أنه تم ولأول مرة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بمرسى مطروح ومن المخطط افتتاحه قريبًا.
Click here to Reply or Forward
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
