"المستلزمات الطبية" تطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ الإقتصاد المحلي

طالبت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لانقاذ الاقتصاد المحلي من قرارات البنك المركزي التي أثرت سلبيا علي المستثمرين سواء المحليين أو الاجانب ومن ثم تؤدي حاليا الي تدهور الاقتصاد القومي.

وقال محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة في بيان عنه إن السبب الرئيسي في إنخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 60% تقريبا وما تبعه من تداعيات سلبية أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد هو القرارات التي إتخذها البنك المركزي والتي أدت الي إن المواطن المصري يقوم بتخزين الدولار في المنازل وحرمان الاقتصاد منها ومن بين هذه القرارات الاعلان عن تعويم الجنيه المصري لفترة تقارب العام مما أدي الي زيادة عملية تخزين الدولار بدلا من الجنيه علي اعتبار ان العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق صرح بذلك محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة.

وقال عبده إن قرار السحب والايداع بالنسبة للافراد بما لا يتجاوز 10000دولار والشركات 30000 دولار جعل اصحاب الحسابات الدولارية يخشون علي اموالهم من البنوك وقاموا بسحبها تباعا وتخزينها لتصل المبالغ الدولارية في المنازل لما بين 50 و100 مليار دولار وهو ما أدي الي اشتعال سعر الدولار بسبب نقصه نتيجة قرارات البنك المركزي منوها الي انه في 5 مارس من العام الماضي عقدت الشعبة مؤتمرا اعلنت فيه عن مجموعة توصيات لإعادة سعر الصرف الي 8 جنيهات وتم ارسالها الي البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وقتها ولم يتم الاخذ بها بل تم عمل عكسها تماما بزيادة الفوائد بلا مبرر من 8.5% الي 12.5%ثم الي 20%مما يعني القضاء علي التجارة والصناعة بالنسبة للشركات العاملة مع البنوك لنطالب التجار بتحمل اخطاء البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بتوريد التعاقدات بسعر 8 جنيهات بعد ان وصل سعر الدولار الي ما يقرب من 20 جنيها وهو ما يعتبر دعوة لإفلاس التجار والصناع المتعاقدين مع الدولة وتشريد عمالتهم بأخطاء ليس لهم بها علاقة ومع ذلك هناك مطالبة لهؤلاء التجار والصناع بالافلاس ثم الحبس.

وأكد أن المتضررين من قرارات البنك المركزي يتسائلون لماذا إتخذها ؟ ولمصلحة من ؟ قائلا " إذا كان البنك المركزي يرجع ذلك الي صندوق النقد الدولي الذي لم يصلنا منه سوي مليارين من الجنيهات فهذا ترك الكراهية في نفوس معظم طوائف الشعب المصري في الوقت الذي يجب ان نكون فيه ايد واحدة متسائلا هل يجيب مسئولي البنك المركزي لماذا أصدر هذه القرارات مما أضر باقتصاد البلد ؟ وبالاستثمارات التي في معظم القطاعات بل وترك سمعة غير طبية داخل نفوس المستثمرين الخارجيين.