"المالية" خارج حسابات البرلمان في تعديل قانون الضرائب

كشفت مصادر رسمية ان البرلمان لم يخطر وزارة المالية بنيته في تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ولم يطلب منها اى تصور لهذا التعديل.

وجاء ذلك ردا على تصويت البرلمان على مقترح مقدم من محمد السويدي رئيس ائتلاف "دعم مصر" بالمجلس بزيادة حد الإعفاء الضريبي من 13500 جنيه إلى 24 الف جنيه، أي بقيمة 10.5 ألف جنيه تمثل أكبر زيادة في تاريخ الشريحة المعفاه من الضرائب.

وقال المصدر: "سندرس المقترحات البرلمانية ونعد التصورات حولها".

وتنقسم شرائح الضرائب في قانون ضريبة الدخل يضم حاليا 5 شرائح الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% وحتى ال 6500 جنيه هو معفى من الضريبة، بالاضافة إلى شريحة أعباء عائلية بقيمة 7 آلاف جنيه تضاف للموظفين.

وفي الوقت نفسه تقدم النائب البرلمانى أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا، أمس بمشروع قانون لتعديل شرائح ضريبة الدخل المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، لتصبح الشريحة الاولى حتى 14400 جنيه في السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%)، والشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%)، والشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%)، الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%)، والشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%).