تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، نائب مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مطالبا بوقف عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصرى لعام 2014.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى له: "بناء عليه فإن مجلس الوزراء المصرى ليس ذو صفة فى إبرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة أن يرسل الى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، انما طبقا للمادة 151، فان السيد رئيس الجمهورية هو الوحيد الذى له الحق فى ابرام المعاهدات الدولية وارسلها الى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى".
كما أكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، وبناء عليه فان مناقشة أى اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور او يترتب عليها التنازل عن اى جزء من اقليم الدولة باطل حيث ان قرار المحكمة الادارية العليا أكد مصرية جزيرتى "تيران وصنافير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
